مسئولیت پزشک دو جنبه کیفری مدنی ص

لینک دریافت فایل خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 9

مسئولیت پزشک دو جنبه کیفری مدنی

در مقاله مسئولیت پزشک دو جنبه کیفری مدنی مورد بحث قرار دهیم هدف که روشن کنیم ایا مسئولیت پزشک منوط اثبات تقصیر او فراتر رود؟ دیگر اینکه ایا پزشکی که قصد احسان فردی معالجه نماید ولی عللی فرد جان خود دست دهد ضامن مطلقا همه موارد بعض موارد ضامن است؟ اینکه مورد پزشک کلا قاعده احسان – که مسقط ضمان – جاری کنیم؟ بدین معنی پزشک محسن طبق ایه شریفه «ماعلی المحسنین من سبیل» ضمانی او نیست. چنانچه قائل ضمان شویم واقع بوی اسائه شده «هل جزاء الاحسان الا الاحسان» جهت روشن شدن مطلب کنکاشی پیرامون مسئولیت پزشکی ابعاد مختلف لازم است. مسئولیت پزشکی ایا موردی که پزشک بطور مستقیم باعث تلف جان مال بیمار شود باید او ضامن دانست هر چند عالم پزشکی خطائی مرتکب نشده باشد؟ تمیز اتلاف مواردی که پزشک تمام السبب ایجاد کند، ویژه امر پزشکی دشوار است. بطور معمول، رابطه مستقیم بین تلف اقدام پزشک جراحی بیشتر عینیت یابد. همین اساس ماده 26 قانون دیات تدوین شده (1) که مودای ماده مطابق نظر مشهور فقهاء عظام است، قید «اگر چه ماهر بوده باشد» پایان ماده نشان دهد که بکار بردن مهارتهای متعارف امور پزشکی او مسئولیت نمی رهاند. برخلاف نظر ابن ادریس (قده) که فرماید: پزشک اگاه محتاط ماذون ضامن نمی داند. بنابراین، جراح زیبائی که بین بیمار قطع کند ضامن است. زیان دیده تنها باید وقع فعل انتساب پزشک جراح ثابت کند هیچ گونه نیازی اثبات خطای جراح ندارد. گروهی فقهاء (2) اذن بیمار سبب بین رفتن ضمان دانند، بدین معنی عملی که نظر شرعی مجاز باشد ضمان ندارد، مشهور فقهاء اذن ناظر مداوا دانند نه اتلاف. معنی مورد دامپزشک وجود دارد، چنانکه ماده 27 قانون دیات فرماید: هر گاه بیطار دامپزشک گرچه متخصص باشد معالجه حیوانی، هر چند اذن صاحب او باشد، موجب خسارت شود ضامن است، مگر اینکه قبل درمان صاحب حیوان برائت حاصل نماید. علیهذا اگر اثبات کند که احتیاطهای لازم انچه دانش پزشکی امروز اختیار جراح نهاده است، بکار برده است، تواند رابطه علیت بین کار او تلف دچار تردید منتفی کند منسوب طبیعت بیمار نقص دانش پزشکی سازد. همچنین اکراه، گاه غرور وقوع حوادث پیش بینی نشده احتراذ ناپذیر مانند زلزله اتش سوزی – رابطه میان فعل پزشک ورود خسارت قطع کند. نظر اجتماعی، مسئول شناختن پزشک درباره زیان ناشی اقدامی که او چارچوب دانش زمان خود داده است. قدرت ابتکار شکوفائی استعداد او گیرد دانش پزشکی مرز درمان مرسوم ضرر متوقف سازد. بعد اخلاقی نیز، چگونه توان جزای احسان نیکی بدی داد، انسانی که همه کوشش دانش پزشکی خود راه درمان بیمار بکار برده خسارت گرفت؟ معنی برخلاف حکم عقل عملی «هل جزاء الاحسان االاالاحسان» ضامن دانستن محسن بحکم عقلاء بماهم عقلاء نباید، «ما علی المحسنین من سبیل» بملاک شکر منعم جزو اراء محموده است، قهرا قاعدهملازمه جاری شود. تعبیر دیگر، توان طور شکل اول ثابت کرد که پزشک ضامن نیست، پزشک محسن است، محسن بطور کلی ضامن نیست، پس پزشک ضامن نیست. یک سو، هرگاه مسئولیت منوط اثبات تقصیر پزشک باشد، تعصبهای صنفی پیچیدگی تحقیق عدم وجود دانش تام کامل مانع شود که دعوی نتیجهمطلوب برسد. بنابراین فرض تسبیب محتمل است، همینکه رابطه میان اقدام پزشک وورود خسارت ثابت شود، مسئول شناختن او کافی است، مگر اینکه پزشک دلایل مدارکی ارائه نماید مبنی اینکه علت ورود ضرر خسارت امری خارج توان او باشد. دیدگاه فقه شیعه مورد مسئولیت پزشکی محل اختلاف بین فقهاء عظام زمانی که مریض اولیائش اذن علاج داده باشند صورت عدم حصول اذن اختلافی وجوب ضمان نیست. همچنانکه زمانی که پزشک بیمار برائت بگیرد عدم وجوب ضمان مجمع علیه است. کنکاشی پیرامون اذن برائت نسبت ضمان پزشک الف- صورتیکه پزشک مباشر علاج باشد بدون حصول اذن، فقهاء عظام قائل ضمان شدند مستندا قاعده اتلاف. ب – صورتیکه پزشک مباشر علاج باشد اذن مریض گرفته باشد بدون اینکه برائت او گرفته باشد، حکم وجوب ضمان مشهور نزد فقهاء مستندا قاعدهاتلاف؛ برخلاف علامه حلی (قده) که قائل عدم ضمان شده مستندا اینکه ید او ماذونه اصل عدم ضمان باشد. گروهی فقهاء وی اشکال کردند که اصل قاعده اتلاف مدفوع است. جهت اکثر متون فقهی ملاحظه شود که قاعده احسان قاعده «وعلی الید ما اخذت حتی تودیه» تخصیص زند، ولی قاعده اتلاف اطلاق احوالی دارد، حکم ضمان عنوان متلف رفته چه محسن باشد چه نباشد چه یدش ماذونه باشد چه غیر ماذونه. لکن بنظر رسد قاعده اتلاف چنین اطلاقی نداشته باشد بلکه قاعده احسان حکومت واقعیه قاعده اتلاف دارد، بدین بیان: اولا مدرک قاعده اتلااف - «من اتلف مال الغیر فهوله ضامن» - اطلاق ندارد، جهت اینکه کبرای کلی متن روایت نیست بلکه اصطیادی قهرا دلیل لبی که اطلاق راه ندارد. ثانیا «ما علی المحسنین من سبیل» عام ابی تخصیص است، لسان ایه شریفه لسانی که تخصیص برداد نیست، بویژه معنی مودای حکم عقل عملی است. بنابراین محسن ولواینکه تکوینا متلف باشد لکن تعبدا بجهت احسانش غیر متلف ادعاء، شارع مقدس حیطه قانونی تشریعی محسن غیر متلف داند، قهرا «ماعلی المحسنین من سبیل» قاعده اتلاف حکومت واقعیه دارد که لبا همان تخصیص قاعده اتلاف است، یعنی «المتلف غیر المحسن ضامن»