اصل عدم قابلیت استناد ایرادات اسناد تجاری

لینک دریافت فایل خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 30

اصل عدم قابلیت استناد ایرادات اسناد تجاری

چکیده:

این مقاله کوششی تعریف تبیین «اصل عدم استناد ایرادات اسناد تجاری» خارج چارچوب یک نظام قانونی خاص که باره، مطالبی زمینه مفهوم، مبنا قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس جایگاه اصل حقوق ایران اشاره می‏شود؛ بیان که حقوق خصوصی ایران طور کلی ایده حمایت مالک متکی بوده اصل عدم قابلیت استناد ایرادات محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد رویه قضایی نسبت متزلزل است. این‏رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل حقوق ایران تعیین قلمرو اصل حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سکوت مقنن است.

در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقق اصل استثنائات پنج مورد بیان می‏شود.

مقدمه

«قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی عنوان «وجود حق» است؛ عبارت دیگر، حقی که نیست، نمی‏توان دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف اراده کرده باشند.(1)

در حقوق مدنی، اعم سیستمهای حقوقی نوشته شده نظام «کامن‏لا» طبق یک قاعده عمومی قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال‏گیرنده نمی‏تواند بیش حقوقی که انتقال‏دهنده داشته، حقوقی دارا شود». قاعده که قوانین صریحا ذکر نگردیده، پایه فکر منطقی استوار که هیچ‏کس نمی‏تواند حقوقی که وی تعلق ندارد، انتقال دهد براساس قاعده حقوقی کاملا شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمی‏تواند دیگری انتقال دهد»(2) توصیف می‏شود.

تحمل اثار اصل عقلانی، هنگام برخورد ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، به‏ویژه بعد اقتصادی، دشوار می‏نماید. درست که لازمه انتقال حق، وجود حق است، اما بسیاری اوقات، وضعیت ظاهری گونه‏ای که انتقال‏گیرنده اعتماد کامل وضع موجود، حقی که غیر موجود است، موجود پنداشته ازای ان، عوضی می‏پردازد؛ صورت، اعتماد انتقال‏گیرنده وضع ظاهر، حق غیر موجود موجود نمی‏کند، اما زمینه‏های تمایل عقیده فراهم می‏کند که اشخاص زمینه‏ساز اعتماد، مقابل انتقال‏گیرنده مسئولیتی عهده‏دار شوند که معادل حق غیر موجود است.

این تمایل اگرچه انتقال‏گیرنده حمایت می‏کند، متقابلا منجر می‏شود مسئول شناخته شدن کسانی که وجود دخالت داشتن ایجاد وضع ظاهر، هیچ‏وجه مرتکب تقصیری نشده‏اند؛ مثلا فرض خیانت امین فروش مورد امانت غیر، مالک، حقی مال فروخته‏شده ندارد تنها می‏تواند امین مطالبه خسارت کند؛ بدین‏ترتیب، گرایش هر عقیده، مستلزم تحمیل زیان مسئولیت یکی دو طرف است، یعنی مالک حقیقی دارنده فعلی. رو، باید تقابل منافع حقوق مالک حقیقی اعتمادکننده وضع ظاهر، یکی دیگری ترجیح داد.

بدون شک فرضی که مالک ایجاد وضع ظاهر مرتکب تقصیر شده است، می‏توان پذیرفت که حمایت اعتمادکننده وضع ظاهر عدالت نزدیک‏تر است، اما فرض مخالف، هیچ دلیلی ترجیح یکی دو وجود ندارد. حال، انچه قانون‏گذاران سمت صحیح راهنمایی می‏کند، لزوما توجه حقوق یکایک اشخاص نیست، بلکه باید مصالح جامعه عنوان یک موجود مستقل اعضای خود نظر گرفته مصلحت کلی جامعه ملاک ترجیح قرار دهند.

تشخیص مصلحت، خود موضوع مطالعه تحقیقی مستقل که لااقل تلفیق عقاید اقتصاددانان حقوق‏دانان می‏طلبد، اما فرض مسلم که مورد «پول»، ضرورتا راهی جز مالک شناختن گیرنده پول وجود ندارد، هر چند که نقل انتقالات قبلی باطل بوده باشد؛ چرا که غیر صورت، ترویج سند عنوان وسیله‏ای ساده مطمئن مبادلات اقتصادی میسر نخواهد بود؛ بنابراین، حکومت اصل عدم قابلیت استناد ایرادات مورد پول، بدیهیات گونه‏ای اذهان رسوخ کرده که بادی امر خلاف قاعده بودن نظر مجسم نمی‏گردد. اما وضع مورد اسناد تجاری جانشین پول بیشتر محل تامل است.

اسناد تجاری جانشین پول (با اسناد تجاری مفهوم خاص) معرف حق دینی حال وعده کوتاه‏مدت که موضوع ان، مقدار معینی پول که چک، سفته برات مصادیق بارز شمار می‏اید. بازرگانان اقتصاددانان همواره علاقه‏مندند که اسناد مذکور بتواند رونق معاملات اعتباری نقل انتقال اسان امن ثروت، نقش مهمی ایفا کند.(3) رو، جریان تحول تکامل قواعد حاکم اسناد تجاری، بخشی خواص پول اسناد سرایت کرده است؛ جمله اینکه پذیرنده اسناد باید اطمینان داشته باشد که عدم صحت نقل انتقالات پیشین سند (انتقال طلب) حقوق وی تاثیری نخواهد داشت؛ زیرا غیر صورت، انتقالات متعدد سند تجاری تضعیف تزلزل بیشتر موقعیت دارنده منجر می‏شود.(4) ویژگی، حقوق فرانسه «اصل قاعده عدم قابلیت استناد ایرادات» معروف که ادبیات حقوقی ایران، افرادی «اصل عدم توجه ایرادات» ترجمه کرده کار برده‏اند.

از انجا که ارزش پول، قائم خود قدرت حاکم قابلیت دارد که هر می‏تواند هر کالایی مبادله شود دارنده اعتماد اطمینان کامل برخوردار است، اما اسناد تجاری که نقش پول عهده دارد، درجه اعتماد اطمینان فاقد است. دارنده سند تجاری که سررسید مطالبه وجه مراجعه می‏کند، ممکن طرف مدیون ایراد فسخ معامله پرداخت وجه مواجه شود، حال انکه پول، گردش خود، دارنده هیچ‏گونه ایراد اعتراضی مواجه نمی‏کند؛ لذا منظور اینکه اسناد